(9/6/2019م)‏

-الورقة الرئيسة: د. عادل الهرف ‏
-التعقيب الأول: د. نزيه العثماني
-التعقيب الثاني: د. ياسر العبيداء
-متابع للقضية: د. فهد الزامل ‏
-إدارة الحوار: د. مها المنيف ‏
أشارت الورقة الرئيسة إلى أن لدى المملكة 42 مصنعا مرخصا ‏للأدوية، وأن القطاع الصيدلاني في المملكة يعد سوقاً واعداً لديه العديد من ‏مقومات وفرص النجاح يتمثل أهمها في: السمعة الجيدة للمنتجات السعودية، ‏والدعم الحكومي اللامحدود لتنمية القطاع الصيدلاني عبر منح التسهيلات ‏لإنشاء المصانع في المدن الصناعية، واستحداث العديد من البرامج التي ‏تزامن اطلاقها مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لتسهيل الإجراءات ‏اللوجستية ودعم التصدير الخارجي للمنتجات المحلية بهدف المشاركة في ‏الناتج المحلى. بجانب الاحتياج الصحي الكبير والمتنامي للأدوية والمنتجات ‏الطبية، والتوجه المتزايد لشراء الأدوية الجنيسة. ‏
وفي المقابل فهناك بعض التحديات التي قد تحد من مدى مشاركة ‏الصناعات الدوائية في الناتج القومي ومن أبرزها: قلة حصة المنتجات ‏الوطنية في المناقصات الحكومية، وعدم الثقة بالمستحضرات الجنيسة من ‏قبل الممارسين الصحيين، وسوء التخطيط في تحديد الاحتياج الوطني من ‏الأدوية، وعدم كفاءة بعض المجالس الإدارية، وعدم الجدية في الرغبة ‏بالتوسع خارجياً، والتصنيع التعاقدي مع شركات عالمية لتسويق ‏مستحضراتها المبتكرة، وتحديد النطاق التصنيعي، فضلاً عن ضعف نسبة ‏التطوير في هذه المصانع الدوائية. ‏
وركز التعقيب الأول على متطلبات التصنيع والتوطين في قطاع ‏الصناعات الدوائية، بينما أكد التعقيب الثاني على أن دعم الصناعات الدوائية ‏هو الضامن الرئيسي للأمن الدوائي الوطني. ‏
وتضمنت المداخلات حول القضية المحاور التالية:‏
‏•‏ واقع الصناعات الدوائية السعودية ومدى كفايتها. ‏
‏•‏ التعريف بالأدوية الجنيسة. ‏
‏•‏ التكافؤ الكيميائي بين الدواء الأصلي والدواء الجنيس. ‏
‏•‏ التحديات التي تواجه الصناعات الدوائية السعودية. ‏
‏•‏ أهمية تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الصيدلة والصناعات ‏الدوائية. ‏
‏•‏ تأثير التقنية الحديثة في تطوير صناعة الأدوية بالمملكة. ‏
‏•‏ توطين صناعة الأدوية في المملكة. ‏
واتفقت غالبية المداخلات على أهمية توطين صناعة الأدوية في ‏المملكة وكونها ضرورة أمنية ملحة، في حين تباينت وجهات النظر حول ‏التحديات الفعلية التي تواجه الصناعات الدوائية السعودية في الوقت ‏الحاضر. ‏
ومن أبرز التوصيات التي انتهي إليها المتحاورون في ملتقى أسبار ‏حول قضية صناعة الأدوية في المملكة وتوطينها، ما يلي:‏
‏1-‏ تعزيز الثقة في المنتج الدوائي المحلي وتتويج ذلك بقرار حكومي بإعطاء ‏الأولوية لهذه الأدوية في المناقصات الحكومية وضمان ترسية 50% ‏من المناقصات على المصانع الوطنية. ‏
‏2-‏ تشجيع الشركات الدوائية العالمية واستقطابها للمساهمة في توطين ‏صناعة الأدوية محليا، ووضع خطط ومحفزات اقتصادية للمصنع ‏العالمي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإعفاء الشركات العالمية ‏المصنعة محليا من الرسوم. ‏
‏3-‏ تعزيز الأمن الدوائي الوطني من خلال وضع خطة وطنية متكاملة بما ‏يتناسب مع رؤية ٢٠٣٠ تشتمل على:‏
-إنشاء جهاز يعنى بتطوير منظومة المخزون الاحتياطي الدوائي ‏كما وكيفاً. ‏
-دعم التصنيع الدوائي المحلي. ‏
-دعم الكوادر البشرية السعودية. ‏
-تطوير البحث العلمي والمراكز البحثية.‏
لمتابعة موضوع (صناعة الأدوية في المملكة وتوطينها.. واقعها ‏والتحديات التي تواجهها ) كاملاً يُرجي الدخول للرابط التالي:‏‎ ‎bit.ly/2LEgbT6‎