في قراءة تحليلية معمقة، أصدر “ملتقى أسبار” تقريراً شاملاً رصد فيه الحوار الوطني الواسع الذي اشترك فيه عدد كبير من الأكاديميين والمثقفين حول القرارات الأخيرة لجامعة الملك سعود المتعلقة بسياسات القبول وإعادة هيكلة بعض التخصصات. ووثّق التقرير رقم (461) حالة الحراك الأكاديمي والجدل المجتمعي الذي صاحب تعليق القبول في بعض التخصصات الإنسانية مثل (التاريخ، الجغرافيا، اللغة العربية، وعلم الاجتماع)، مؤكداً أن القضية تتجاوز ثنائية “الإبقاء أو الإلغاء” لتطرح تساؤلاً جوهرياً حول وظيفة الجامعة كصانعة للمعرفة لا مجرد “مصنع للشهادات”.

وعرض التقرير اتجاهين رئيسيين في هذا الجدل؛ حيث يرى الاتجاه المؤيد أن إعادة الهيكلة ضرورة حتمية لمواءمة التعليم مع مستهدفات سوق العمل ورفع كفاءة الخريجين بما يخدم التنمية الوطنية. وفي المقابل، يحذر الاتجاه المعارض من اختزال دور الجامعة في “التوظيف المباشر”، مؤكداً أن العلوم الإنسانية تمثل الركيزة الأساسية لفهم المجتمع، وبناء الوعي النقدي، وصناعة القرار. وفي هذا السياق، انتقد المعارضون الاعتماد المفرط على مؤشرات السوق والاستشارات الخارجية إذا أصبحت بديلاً عن الخبرة الأكاديمية المحلية، مشدداً على أهمية الحوكمة التشاركية وإشراك أعضاء هيئة التدريس والخبراء الوطنيين.

وشدد التقرير على أن سوق العمل بطبعه متغير وغير مستقر، ولذلك لا ينبغي أن يكون المرجعية الوحيدة في تقييم التخصصات. فبالرغم من صعوبة قياس العوائد المباشرة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، إلا أنها تسهم بشكل جوهري في دعم الابتكار، وفهم السلوك البشري، وتوجيه الذكاء الاصطناعي أخلاقياً واجتماعياً، فضلاً عن تعزيز الأمن الوطني والتماسك المجتمعي. واستشهد التقرير بمقارنات دولية مع جامعات رائدة مثل (ستانفورد، MIT، السوربون، وأوكسفورد)، مبيناً أنها لا تفصل بين التخصصات الإنسانية والتطبيقية، بل تبني نموذجاً تكاملياً يجمع بين التقنية والإنسان.

وخلص التقرير إلى أن الإصلاح الجامعي المطلوب لا يقوم على إلغاء التخصصات، بل على “إعادة تصميمها” عبر تطوير مسارات بينية وتطبيقية، وتعزيز البحث العلمي، وتوزيع الأدوار بين الجامعات والمراكز البحثية. واعتبر “أسبار” أن نجاح هذه التجربة يكمن في تحقيق توازن دقيق بين الكفاءة الاقتصادية والعمق المعرفي الحضاري، بما يحفظ للجامعة دورها كمؤسسة لإنتاج المعرفة وصناعة الإنسان وخدمة التنمية الوطنية المستدامة.

للاطلاع على التقرير وتحميله: التقرير رقم 461 جامعة الملك سعود بين التطوير المؤسسي وإشكالات الهوية المعرفية وتحديات سوق العمل_