بين الوقاية من النزاعات الأسرية قبل وقوعها، ومعالجة أسبابها عند نشوئها، وتنظيم العلاقة بين الوالدين بعد الطلاق، تبرز الحاجة إلى منظومة تتجاوز حسم النزاع قانونيًا إلى الحد من آثاره الاجتماعية والنفسية، ولا سيما على الأطفال.

هذه القضية يناقشها التقرير العلمي لملتقى أسبار رقم (478)، بعنوان “الأحوال الشخصية في المملكة: بين التقنين وتحولات الأسرة وتحديات التطبيق”، الصادر في 45 صفحة، بمشاركة 28 من المختصين والمفكرين، من خلال قراءة تطبيقات نظام الأحوال الشخصية وتحولات الأسرة والتحديات المرتبطة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والصلح.

ويطرح التقرير تصورًا لتطوير مرحلة ما بعد الطلاق عبر “خطة أبوية” تنظم السكن والزيارة والتعليم والعلاج والسفر والتواصل والنفقات وآلية اتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال، بما يسهم في الحد من انتقال النزاع بين الوالدين إلى حياتهم.

ويخلص التقرير إلى 6 توصيات رئيسة، تشمل إطلاق برنامج وطني للوقاية والتأهيل الأسري قبل الزواج، وتطوير التدخل المبكر والمصالحة، ودعم الأسر المعرضة للنزاع اقتصاديًا واجتماعيًا، واعتماد مسار موحد لإدارة الطلاق وما بعده، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والأسر، وإنشاء قاعدة وطنية لبيانات قضايا الأحوال الشخصية.

للاطلاع على التقرير وتنزيله: التقرير-رقم-478-الأحوال-الشخصية-في-المملكة-بين-التقنين-وتحولات-الأسرة-وتحديات-التطبيق._.pdf