مع بدء الاستعداد لتطبيق نظام التعليم العام الجديد، ينتقل التحدي من صدور التشريع إلى الاختبار الأهم: كيف تتحول مواده وأهدافه إلى ممارسة داخل المدرسة والفصل، ونواتج تعلم قابلة للقياس؟
هذه القضية يناقشها التقرير العلمي لملتقى أسبار رقم (477)، بعنوان “نظام التعليم الجديد: قراءة في صناعة التحول وتحديات التطبيق”، والصادر في 53 صفحة بمشاركة 28 من الخبراء والمختصين، مستعرضًا قيمة التحول الذي أحدثه النظام، والقضايا التنظيمية والحوكمية التي تحتاج إلى استكمال، وأولويات الانتقال من النص إلى التطبيق.
ويرصد التقرير أن النظام الجديد، المكوّن من 9 فصول و68 مادة، جاء بعد مسار إعداد تجاوز 10 سنوات، ليؤسس مرجعية نظامية شاملة تمتد من الحضانة إلى الصف الثاني عشر، وتُنظم حقوق الطلاب والمعلمين وأدوار المؤسسات الحكومية والخاصة وأنماط التعليم والتقويم.
ويناقش التقرير تحديات تتصل بحوكمة التعليم، ووضوح الاختصاصات، والتعليم الافتراضي، ومهنة المعلم، وحوكمة البيانات، والتوازن في المساءلة بين المدارس الحكومية والخاصة.
ويوصي بإعطاء الأولوية لحماية حق الطالب ومنع التسرب، واستكمال الإطار المهني للمعلم، وتنظيم التعليم الافتراضي، وتفعيل تقويم المدارس الحكومية والخاصة، وبناء إطار لحوكمة البيانات، إلى جانب مراجعة أثر تطبيق النظام بعد سنتين أو ثلاث.
ويخلص التقرير إلى أن نجاح النظام لا يقاس بصدوره وحده، بل بقدرته على التحول إلى مشروع تعليمي متكامل ينتهي إلى تعلم أفضل وأثر مستدام في قدرات الطالب.

للاطّلاع على التقرير وتنزيله: التقرير-رقم-477-نظام-التعليم-الجديد-قراءة-في-صناعة-التحول-وتحديات-التطبيق._.pdf