ملتقى أسبار: التقرير رقم (427) تهجير سكان غزة المنطلقات والبدائل وقواعد المواجهة

10 مارس 2025

:تمهيد

:المحتويات

:الملخص التنفيذي

يتناول هذا التقرير “تهجير سكان غزة: المنطلقات والبدائل وقواعد المواجهة”، استنادًا إلى ندوة عقدها ملتقى أسبار عبر الإنترنت (Webinar) بتاريخ 16 فبراير 2025م، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن السياسي الدولي.

وتطرق المحور الأول للتقرير إلى الأسس التي قام عليها مشروع تهجير سكان غزة، والذي يعتمد على الأيديولوجيا الصهيونية التي تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة لصالح دولة إسرائيل. فمنذ بداية المشروع الصهيوني، كانت فكرة التهجير جزءًا أساسيًا من استراتيجياتها، وتزايدت مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة. وقد تم تبني فكرة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”، والتي تروج لفكرة إخلاء الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين اليهود، ليتم تنفيذها فعليًا عبر حملات طرد وتهجير جماعي للفلسطينيين خلال حرب 1948. وفي العقود التالية، استمرت هذه السياسات بمختلف الأساليب، مع التركيز على الحفاظ على الهيمنة الديموغرافية لإسرائيل، خاصة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” 7 أكتوبر 2023 وما صاحبها من تصعيد غير مسبوق بين حركة حماس وإسرائيل.

أما المحور الثاني للتقرير فقد سلط الضوء على الرؤية الفلسطينية لمواجهة مشروع تهجير الفلسطينيين، التي تعتمد على تعزيز الدعم العربي والدولي، خاصة من السعودية ومصر والأردن، عبر الإغاثة السريعة وإعادة إعمار غزة. يُعتبر الإسراع في إعادة تأهيل غزة عاملًا مهمًا لتمكين الفلسطينيين من البقاء في أراضيهم. رغم ذلك، تُشكل الانقسامات السياسية بين حماس والسلطة الفلسطينية تحديًا كبيرًا، مما يستدعي توحيد الصف الفلسطيني وتنسيق الجهود مع الدول العربية والمجتمع الدولي. كذلك، تظهر حركة حماس مرونة سياسية قد تفتح فرصًا لمفاوضات جديدة، ولكن تبقى وحدة الصف الفلسطيني ضرورية لمواجهة التهجير.

وركز المحور الثالث للتقرير على أوجه الرفض العربي والإسلامي والأوروبي لمشروع تهجير الفلسطينيين ومنطلقاته المتنوعة. على الصعيد العربي، يعبّر الرفض عن التزام الدول العربية بقضية فلسطين وحقوق شعبها، إذ ترفض 147 دولة في العالم أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. الدول العربية، وعلى رأسها مصر والأردن، تتمسك بمواقف سياسية ومصلحية تحظر القبول بتهجير الفلسطينيين، بالنظر إلى تداعياته الاقتصادية والاجتماعية. في الوقت نفسه، يعكس الرفض الأوروبي تمسكًا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث ترفض الدول الأوروبية كافة السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين في العودة. وبجانب ذلك، يرتفع صوت بعض فئات المجتمع اليهودي، من داخل إسرائيل وخارجها، الرافضة للسياسات الصهيونية، مما يساهم في تصعيد المعارضة ضد مشروع التهجير على المستويين العربي والدولي.

في حين تطرق المحور الرابع إلى بدائل مشروع التهجير وآفاق نجاحه، تم التركيز على أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى جهود المملكة العربية السعودية في هذا الشأن. وتشمل هذه البدائل إنشاء مشاريع تنموية قرب الحدود الفلسطينية-الإسرائيلية، تهدف إلى تشجيع الفلسطينيين على الاستقرار التدريحي من خلال مشروعات عمرانية واقتصادية، مع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود العربية لإيجاد حلول تضمن استقرار المنطقة ودعم حقوق الفلسطينيين. في المقابل، يتعين مواجهة التحديات الدولية والإقليمية، مثل التردد الأمريكي وانحيازه لصالح إسرائيل، بالإضافة إلى النفوذ الإيراني في المنطقة، فيما يبقى الحل الأمثل متمثلًا في التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين بدعم إقليمي ودولي فعّال.

في سياق متصل، تناول المحور الخامس للتقرير سيناريوهات المواجهة في حال الإصرار الأمريكي على التهجير، حيث أكد على ضرورة توحيد الموقف العربي والفلسطيني في مواجهة هذا المشروع التوسعي. وأشار إلى أن التصدي لهذا المشروع يتطلب وحدة فلسطينية داخلية وتعزيز السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة، لتقويض فرص استغلال الانقسامات الفلسطينية. كما شدد على أن الموقف العربي الموحد هو أساس المواجهة، مع ضرورة دعم حل الدولتين كحل توافقت عليها المجموعة الدولية انطلاقا من الامر الواقع مع ضمانات دولية لحقوق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير.

وأخيراً، عرض التقرير لخلاصة التوصيات التي تم الانتهاء إليها ومن أبرزها تعزيز الإسناد المجتمعي لمواجهة مشروع التهجير الفلسطيني من خلال تشكيل جبهة موحدة تشمل جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. كما تم التأكيد على أهمية إبطال الضغوط الأمريكية على الدول المستهدفة مثل مصر والأردن من خلال تنسيق عربي مشترك، بالإضافة إلى دعم تسوية القضية الفلسطينية من بما في ذلك مشروع إعادة إعمار غزة الذي يجب أن يرتبط بتسوية سياسية شاملة. تطرقت التوصيات أيضاً إلى ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني من خلال تشكيل مجلس رئاسي انتقالي، ودعم حل الدولتين كصيغة حل مستدام. كما تم التأكيد على أهمية الموقف العربي الموحد في مواجهة محاولات التهجير والضغط على المجتمع الدولي، مع تقليل فعالية أوراق الضغط الأمريكية، ودعم المبادرة السعودية الفرنسية كخطوة حيوية نحو تحويل المبادرة العربية إلى مبادرة دولية.

 

لمشاهدة الندوة على الرابط الآتي: https://www.youtube.com/watch?v=2ml70tV8Qo4

Scroll to Top