وتطرق التقرير إلى التفاوت الكبير بين ثقافة الهندسة، وثقافة الإدارات؛ والتي قد تنتج بسبب الأخطاء الفنية في إدخال المعلومات، وصحة الأسس الحاسوبية التي تسبق بناء السجل للأرض. وأشار إلى أنه على الرغم من أن السجل يُعدّ دفتراً آلياً حديثاً ومتقدماً، إلا أنه يظل خاضعاً للخطأ والتصحيح، إلى جانب سوء الاستغلال، وربما الإهمال العفوي، أو المقصود.

وأكَّد التقرير على أهمية السجل العقاري باعتباره مشروعاً ضخماً، ومحورياً للوطن بشكل عام، ويرتبط به جميع نواحي الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، ويؤثر على الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، والأفراد، كما أنه يؤثر على جميع أنواع الاستثمار الصناعي، والتجاري، والخدمي. وأشاد بنجاح الهيئة العامة للعقار بعد بدء أعمال التسجيل العيني للعقار بتسجيل (198,842) قطعة عقارية في (18) حَيًّا بمنطقة الرياض، ومن المتوقع أن يتم البدء في أحياء جديدة، ومدن، وقرى جديدة للوصول إلى أكبر نسبة خلال السنتين القادمتين؛ حيث إن هذا النظام يسهم في رفع الموثوقية العقارية، وتعزيز الشفافية؛ مما يجعل السوق العقاري أكثر جاذبية للمستثمرين.

ويأتي النظامُ بحُلَّتِهِ الجديدةِ مواكبًا لما تشهده المملكة من تطور تشريعي، وتنظيمي لمختلف المناحي، ومن ذلك: موضوع النظام المُتعلِق بتوثيق جميع ما يخص العقار؛ وذلك في سبيل تعزيز الملكية، وجميع ما يتعلق بها: من حقوقٍ، وأوجهٍ ذاتِ علاقة: من تمويلٍ، وتراخيصَ، وتطويرٍ عقاريٍّ.

وتلافيًا للتنازعِ في الاختصاص، وتداخل المسؤوليات، أو تعارضها أكّد التقرير على أهمية تحديد الجهات الحكومية، والخاصة المعنية بعملية التسجيل العقاري العيني، وتوثيق أدوار كل جهة. وأوصي بإنشاء لجان متخصصة، لمعالجة الكثير من تداخلات الجهات الحكومية؛ سواء وزارة العدل، أو البلديات، أو غيرها، وتكون الهيئة العامة للعقار هي الجهة المعنية، وترأس هذه اللجان، وتعالجها بسرعة، وموضوعية، وإتقان.