مع استمرار النزاع المسلح في السودان، تتزايد صعوبة إيصال المساعدات إلى المتضررين، في ظل اتساع النزوح وتضرر الخدمات الأساسية والمخاطر التي تواجه العاملين والقوافل الإنسانية، ما يطرح تساؤلات حول فاعلية الحماية القانونية للمدنيين أثناء النزاعات.

وفي هذا السياق، أصدر ملتقى أسبار تقريره العلمي رقم (481) بعنوان “تحديات العمل الإنساني والقانون الدولي الإنساني في مناطق النزاع: السودان نموذجًا”، في 50 صفحة، استنادًا إلى ندوة عقدها الملتقى في 4 أكتوبر 2026، بمشاركة متخصصين في العمل الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

ويستعرض التقرير تقديرات تشير إلى تجاوز عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في السودان 25 مليون شخص، ونزوح نحو 11 مليونًا داخل البلاد وخارجها، ولجوء أكثر من 4 ملايين إلى الدول المجاورة.

ويناقش التقرير الفجوة بين الالتزامات القانونية وتطبيقها الميداني، وصعوبات الوصول الإنساني، وحماية المنشآت المدنية، إلى جانب دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاستجابة الإنسانية السعودية، بما فيها جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ويخلص التقرير إلى أربع توصيات رئيسية تشمل تعزيز التطبيق الفعلي للقانون الدولي الإنساني، وتأمين الممرات الإنسانية وحماية العاملين والقوافل، وضمان استمرار الخدمات الأساسية، وتطوير استجابة متعددة القطاعات تستند إلى بيانات محدثة.

ويؤكد التقرير أن تخفيف المعاناة الإنسانية يتطلب استمرار المساعدات وحماية المدنيين، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى تحقيق حل سياسي وسلام مستدام في السودان.

للاطلاع على التقرير وتنزيله: التقرير-رقم-481-تحديات-العمل-الإنساني-والقانون-الدولي-الإنساني-في-مناطق-النزاع-السودان-نموذجًا._.pdf