في وقتٍ تفرض فيه التوترات الجيوسياسية تحديات متزايدة على اقتصادات المنطقة، يبرز الاقتصاد الخليجي بقيمة إجمالية تبلغ 2.2 تريليون دولار، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية رفع التجارة البينية الخليجية من 10% إلى 15% عبر استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، بما يعزز قدرة دول مجلس التعاون على مواجهة الصدمات الخارجية وترسيخ استقرارها الاقتصادي.
ويناقش التقرير العلمي لملتقى أسبار رقم (473) هذه التحولات في 55 صفحة، بمشاركة 21 خبيراً ومختصاً في الشأنين الاقتصادي والسياسي، تحت عنوان: “التكتل الاقتصادي الخليجي: ما مستقبله بعد صدمة الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها؟”، بهدف استشراف مستقبل التكامل الاقتصادي الخليجي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
ويستعرض التقرير واقع التكتل الاقتصادي الخليجي، ومدى جاهزيته للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية وتحليلات استراتيجية توضح أن تعميق التكامل بين دول المجلس يمثل أحد أهم أدوات تعزيز المرونة الاقتصادية، وحماية سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية اقتصادات المنطقة.
ويؤكد التقرير أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التنسيق إلى التكامل الاقتصادي الفاعل، من خلال استكمال مشاريع السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البنية اللوجستية، وتوحيد السياسات الاقتصادية، بما يرسخ مكانة الخليج ككتلة اقتصادية أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات العالمية.
وخرج التقرير بعدد من التوصيات، من أبرزها: تسريع الربط اللوجستي وشبكات الطاقة الخليجية الموحدة، وتأسيس صندوق استثماري خليجي للمشروعات العابرة للحدود، وتوحيد السياسات الجمركية، بما يسهم في رفع التجارة البينية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي لدول مجلس التعاون.

للاطّلاع على التقرير وتنزيله: https://urlink.ai/az39Mn