في 48 صفحة من القطع الكبير أصدر ملتقى أسبار تقريره العلمي رقم (467) بعنوان “الحوكمة في القطاع العام: أسئلة في التصميم والممارسة”، وقد شارك في نقاشه وإثرائه 16 خبيرًا ومختصًا. ويتناول التقرير واقع الحوكمة في القطاع العام السعودي، ودورها في تعزيز الشفافية والمساءلة وكفاءة إدارة الموارد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويستعرض التقرير أبرز المبادرات الوطنية الداعمة للحوكمة، ومنها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وهيئة الحكومة الرقمية، ومركز الحوكمة التابع لصندوق الاستثمارات العامة، بوصفها نماذج تعكس تحول الحوكمة من إطار تنظيمي إلى ممارسة مؤسسية متكاملة.

كما يناقش التقرير عددًا من التحديات المرتبطة بتكوين مجالس الإدارة واستقلاليتها، والعضوية التمثيلية، وفجوة البيانات، والتداخل القطاعي، وتضارب المصالح، إلى جانب دور التقنية والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها إعداد إطار وطني موحد للحوكمة العامة، وإنشاء منصة وطنية موحدة لحوكمة البيانات والمؤشرات، وتعزيز استقلالية مجالس الإدارة، وتوسيع أدوار المراجعة وإدارة المخاطر، وتطوير إطار حوكمي مرن يستوعب تحديات المستقبل ويعزز جاهزية القطاع العام لمتطلبات التحول الوطني.

للاطلاع على التقرير وتحميله اضغط هنا: التقرير-رقم-467-الحوكمة-في-القطاع-العام-أسئلة-في-التصميم،-والممارسة_.pdf