عقد ملتقى أسبار، مساء الثلاثاء 27 أكتوبر 2026م، ندوة إلكترونية بعنوان «الجمعيات الخيرية وتنمية الثقة: الأثر المجتمعي والممارسات المؤسسية»، ناقشت دور الحوكمة والشفافية والامتثال المؤسسي وقياس الأثر المجتمعي في تعزيز موثوقية الجمعيات الخيرية واستدامة ثقة المجتمع بها.

وشارك في الندوة كل من الأستاذ أيمن محمد الغامدي، المدير العام للإشراف بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ و الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان، وكيل التنمية الاجتماعية سابقًا بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ و الأستاذ عبدالله بن راشد الخالدي، الرئيس التنفيذي لجمعية “بناء” لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية؛ و الدكتور عبدالمجيد بن عواد الدهمشي، الرئيس التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية، فيما أدار الحوار الدكتور محمد الملحم، عضو ملتقى أسبار.

واستعرض أ. أيمن الغامدي مؤشرات نمو القطاع غير الربحي في المملكة، موضحًا أن عدد المنظمات المسجلة تجاوز 8100 منظمة، بينها أكثر من 6000 جمعية أهلية، فيما بلغ عدد المتطوعين 1.7 مليون متطوع. وأشار إلى تسلّم المركز أكثر من 4100 قائمة مالية خلال العام الجاري، مؤكدًا أهمية الحوكمة والشفافية المالية، ومستعرضًا مبادرة “تبرع بأمان” التي تتيح التحقق من نظامية حملات التبرع عبر رمز الاستجابة السريعة.

من جانبه، أكد د. عبدالمجيد الدهمشي أهمية الانتقال من قياس أعداد المستفيدين وحجم الإنفاق والأنشطة إلى قياس الأثر التنموي الفعلي في حياة المستفيدين، مستعرضًا منصة “سجام” التابعة لمجلس الجمعيات الأهلية، والهادفة إلى إبراز منجزات الجمعيات وآثارها المجتمعية.

بدوره، أوضح أ. عبدالله الخالدي أن مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي تجاوزت 70 مليار ريال، وأن عدد العاملين فيه يزيد على 170 ألف موظف وموظفة، تشكل النساء 45% منهم. واستعرض أدوار القطاع في تقديم الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التطوع والمشاركة المجتمعية، ودعم التنمية الاقتصادية والمستدامة.

وفي السياق ذاته، شدد د. عبدالله السدحان على ضرورة تحقيق التوازن بين الرقابة النظامية وحماية استدامة العمل الخيري، مؤكدًا أهمية معالجة المخالفات بما يحفظ الأنظمة ويراعي آثار الإجراءات على سمعة القطاع وثقة المتبرعين، وتعزيز دور الجهات الإشرافية في حماية الجمعيات وتطوير ممارساتها المؤسسية.

وناقشت الندوة أبرز معوقات بناء الثقة، ومنها الاكتفاء بالامتثال الشكلي لمتطلبات الحوكمة والتركيز على المؤشرات الكمية دون قياس النتائج التنموية. وخلصت المناقشات إلى أهمية ترسيخ الثقة بوصفها قيمة مؤسسية مستدامة، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير أدوات قياس الأثر، وتكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والجمعيات الأهلية.

لمشاهدة الندوة كاملة: https://youtube.com/live/g3O8FSvK7GQ