لم يعد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها مجرد نشاط أكاديمي أو ثقافي، بل أصبح مجالًا قابلًا للاستثمار في التعليم والتقنية والسياحة والخدمات، وفرصة لتعزيز الحضور الحضاري للمملكة. لكن تحويل هذه الإمكانات إلى صناعة مستدامة يتطلب الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى منظومة متكاملة تربط التعليم بالاقتصاد وسوق العمل.
هذه القضية يناقشها التقرير العلمي لملتقى أسبار رقم (480)، بعنوان “صناعة تعليم العربية للناطقين بغيرها: أبعادها الاقتصادية والحضارية”، الصادر في 76 صفحة، عن لجنة الشؤون الثقافية والسياحية، من خلال بحث مقومات بناء هذه الصناعة في المملكة، والأسواق المستهدفة، وفرص الاستثمار، والتحديات التنظيمية والمؤسسية والتمويلية.
ويطرح التقرير، الذي شارك في نقاشه 20 مختصاً ومفكّراً، تصورًا لمشروع وطني تشاركي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص والمراكز البحثية، لتطوير البرامج التعليمية وتأهيل المعلمين وتوسيع الاستثمار في المنصات الرقمية والمحتوى والتقنيات التعليمية.
ومن أبرز المقترحات التي يناقشها إنشاء مرصد لاقتصاد تعليم العربية، ومنصة رقمية موحدة، وأكاديمية مهنية متخصصة، إلى جانب تطوير برامج الانغماس اللغوي والثقافي، وربط تعليم العربية بالاحتياجات المهنية في الأعمال والدبلوماسية والسياحة والإعلام.
ويؤكد التقرير أهمية بناء منظومة تجمع بين العائد الاقتصادي والحضور الحضاري، بما يعزز مكانة المملكة وجهةً عالمية لتعلم العربية، ويحول الطلب المتنامي عليها إلى فرص تعليمية واستثمارية مستدامة.

للاطلاع على التقرير وتنزيله: التقرير-رقم-480-صناعة-تعليم-العربية-للناطقين-بغيرها-أبعادها-الاقتصادية-والحضارية_.pdf