​أزاح تقرير علمي حديث الستار عن أبعاد غير معلنة في “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان، مؤكداً أنها تشكل إعادة صياغة جوهرية لخرائط القوة بالمنطقة عبر إدخال مفهوم “الردع بالتنمية” وتوظيف ما يُعرف بـ “الغموض الاستراتيجي المحسوب” حيال القدرات غير التقليدية.

ويكشف التقرير أن الاتفاقية تربط بين الأمن القومي والتكامل التكنولوجي والاقتصادي، متجاوزة الأطر العسكرية التقليدية القائمة على رد الفعل اللحظي إلى معمار أمني مستدام يتسم بالديمومة.

وركّز الخبراء المشاركون في التقرير على تحليل تحول العلاقة بين الدول الثلاث من مجرد تقاطع مصالح طارئ إلى ترابط ردعي تعاهدي. كما سلط المشاركون الضوء على تفعيل الغموض الاستراتيجي، حيث يرون أن انضمام باكستان يضيف بُعداً رادعاً يتجاوز القدرات العسكرية التقليدية، وأن تعزيز التواجد الباكستاني داخل بنية أمنية إقليمية تخلق حالة من عدم اليقين لدى أي خصم محتمل. واتفق المشاركون على أن الاستقرار لا يتأتى عبر التفوق العسكري المباشر فحسب، بل عبر شبكة مصالح صناعية وتقنية واستثمارية تجعل كلفة التفكك مرتفعة جداً. وجرى التأكيد على التمايز النوعي لمقدرات الأطراف؛ حيث توفر السعودية الثقل السياسي والاقتصادي والإقليمي والروحي، وتُسهم تركيا بالصناعات الدفاعية والربط المؤسسي التقني، بينما تُرفد باكستان التحالف بالعمق العسكري والخبرة الاستراتيجية.

وتمتاز الاتفاقية بعدم تسمية عدو محدد، مما يعطيها مرونة استراتيجية للتكيف مع مختلف التهديدات العابرة للحدود والتهديدات غير التقليدية دون الانزلاق إلى استقطاب حاد مع القوى الكبرى.

واختتم التقرير بتقديم مجموعة من التوصيات الحيوية لضمان تحول الاتفاقية من بيان سياسي إلى هيكل أمني نافذ ومستدام، وتأطير غرف عمليات للتنسيق والإنذار المبكر لترجمة الالتزامات النظرية إلى آليات تنفيذية، وتوطين نقل التكنولوجيا عبر تسريع خطط الشراكة في التصنيع الحربي والتقنيات المتقدمة لدعم رؤى التنمية الوطنية وتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية، وتوسيع النطاق التدريجي من خلال إبقاء الباب مفتوحاً لانضمام قوى إقليمية محورية تتقاطع مصالحها مع أهداف الاتفاقية، مع الحفاظ على مرونة البنية الدفاعية كـ “طبقة أمنية مكملة” لا تلغي التحالفات الدولية القائمة.

للاطلاع على التقرير وتنزيله: التقرير-رقم-475اتفاق-مكة-للدفاع-المشترك-تحولات-القوة-ومستقبل-الأمن-الإقليمي_.pdf