تلبية تطلعات الأثر الاجتماعي والاقتصادي

 

أثر البحوث

يُخصِص صناع القرار السياسي في انحاء العالم مبالغ كبيرة من الموال العامة لدعم و عزيز البحث العلمي نيابة عن ومن اجل المجتمع الذي يثملونه حيث يتوقعون في المقابل ان تحدث البحوث الممولة من القطاع العام قدرا من الأثر و تضطلع منظمات تمويل البحوث بدور رئيس في تحديد البحوث التي تحدث مثل هذا الأثر و دعمها ولذلك باستخدام اليات صنع القرار ومعايير تمويل محدده.

ولايوجد بحوث لا تُحدث أي اثر ولكن يمكن ان يكون لاثر البحوث اشكال مختلفة اذ ان للبحوث التي يمولها المشاركون في المجلس اعلالمي للبحوث نطاق واسع من الاثار تتضمن من بين جملة من المور الأخرى النهوض بالمعرفة (الأثر العلمي) وتنمية المجتمعات الأثر الاجتماعي وتعزيز الابتكار الأثر الاقتصادي ويمكن ان تاتي اشكال الأثر المختلفة بدرجات متفاوتة وفي فترات زمنية مختلفة كما انا تتفاوت في قابليتها للتنبؤ والقياس.

تلبية التطلعات المتزايدة للاثر الاجتماعي والاقتصادي

• يجد المشاركون في المجلس العالمي للبحوث ان الطلب على البحوث التي تحدث مزيدا من الأثر الاقتصادي والاجتماعي قد ازداد بشكل كبير خلال العقود الماضية حيث لا تعكس هذه الطلبات وجود عجز في البحوث فحسب بل تعكس التطلعات المتباينة بين أصحاب المصلحة بشان الافاق الزمنية وقابلية التنبؤ التي تسهم بها البحوث في حل التحديات الاجتماعية او في تعزيز الابتكار. بالاضافة الى ان هذه الطلبات تعبر ايضا عن اهتمام محدود بمنظومة تقييم الاثر الاجتماعي والاقتصادي للبحوث واثباتها لصانعي القرار السياسي والمجتمع.
• يتفق المشاركون في المجلس العالمي للبحوث على وجود حاجة لتلبية هذه التاطلعات المتزايدة للاثر الاتجتماعي والاقتصادي، حيث يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى رفع مستوى الوعي وتحقيق أقصى قدر من مساهمة البحوث في المجتمع والاقتصاد وبالتالي تعزيز وجهة نظر المشاركين في المجلس فيما يتعلق بتبرير استخدام الأموال العامة من أجل البحوث.
• يؤكد المشاركون في المجلس العالمي للبحوث بقوة على قيمة كل من الاستثمار في البحوث التي تنهض بالمعرفة وتتخطى حدودها، ودعم البحوث التي قد تحقق أثر اجتماعي واقتصادي أكثر إلحاحاً وقابلية للقياس. وبالتالي يقع على عاتق المشاركين في المجلس أيضاً مسؤولية ضمان اتباع نهج متوازن في دعم مختلف أشكال البحوث ضمن الأنظمة الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات مموليهم.
• يؤكد المشاركون في المجلس العالمي للبحوث على أهمية الاستثمارات البحثية في المجالات التي قد لا تحقق مصلحة اجتماعية معينة في أي فترة زمنية معينة، إذ تتغير التحديات الاجتماعية مع مرور الوقت لعدة أسباب أقلها إنها تخضع دائماً للنقاش السياسي. ويُعد الحفاظ على قاعدة معرفية واسعة شرطاً أساسياً للاستجابة للتحديات الاجتماعية الجديدة على نحو كافٍ وفي والوقت المناسب في حال ظهورها.

المبادئ العامة لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبحوث

• يدرك المشاركون في المجلس العالمي للبحوث أن أشكال تقييمات الأثر الاجتماعي والاقتصادي وأبعادها تختلف ياختلاف اختصاص المنظمة ودورها في منظومة البحوث الوطنية المعنية.
• يتفق المشاركون في المجلس العالمي للبحوث على أنه ليس ثمة ممارسة واحدة لتقييم الأثر يمكنها تحديد كامل قيمة البحث.
• يدرك المشاركون في المجلس العالمي للبحوث الحاجة إلى اتباع آليات مرنة لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبحوث من أجل الاستجابة لخصائص السياق الجغرافي والاجتماعي المحدد، إلى جانب احترام خصائص تطلعات الأثر في كل تخصص. ويتعين أن تكون المتطلبات المحددة واضحة للباحثين.
• يدرك المشاركون في المجلس العالمي للبحوث أن تقييمات الأثر ينبغي أن تكون حساسة وتُراعي جوانب مثل الجنس ولاتنوع وتكافؤ فرص الوصول من أجل إطلاق العنان لكامل إمكانات الأثر البحثي.
• يقر المشاركون في المجلس العالمي للبحوث بأن أي شكل من أشكال تقييم الأثر يحتاج إلى تدريب مسبق للباحثين، والمراجعين، وجهات التمويل، ومتخصصي السياسات.

تطبيق تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع (ex ante) كأحد معايير التمويل

• يؤكد المشاركون في المجلس العالمي للبحوث أن تقييمات الأثر الاجتماعي والاقتصادي تُعدّ ذات قيمة خاصة في البحوث الموجهة للاستخدام نظراً لأنها تساعد في اختيار المقترحات البحثية التي يُتوقع أن تكون أكثر قدرة على المساهمة في أهداف ومهام  محددة على المدى القصير، حيث يمكن أن تشجع هذه التقييمات الباحثين على التفكير في مدى فائدة بحوثهم للمجتمع والاقتصاد.
• يؤكد المشاركون في المجلس العالمي للبحوث على أن التميز العلمي يجب أن يبقى المعيار الأساسي للتقويم البحثي الموجهة للاستخدام، إذ يدرك المشاركون في المجلس أن إحدى طرق ضمان ذلك قد تكونمن خلال فصل إجراءات التقويم عن التمييز والأثر.
• يوافق المشاركون في المجلس على توخي الحذر عند استخدام الأثر الاجتماعي والاقتصادي كأحد معايير تمويل البحوث المبنية على الفضول (Curiosity-driven)، إذ غالباً ما يكون لها أثر غير متوقع وغير مقصود ويتحقق لاحقاً، إلا أنه يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى ابتكارات تخريبية (disruptive) ويُعالج مشكلات لم يتمكن المجتمع من تصورها قبل البحث.

تقييم الأثر الفعلي (ex post) للبحوث

• يدرك المشاركون في المجلس العالمي للبحوث أنه يمكن لتقييم أثر البحوث الفعلي أن يعزز ثقة صانعي القرار والمجتمع بأن البحوث التي يمولونها تُساهم في حل التحديات الاجتماعية أو في تعزيز الابتكار.
• يدرك المشاركون في المجلس العالمي للبحوث أن الدراسات الببليومترية، ودراسات براءات الاختراع، والدراسات الاقتصادية القياسية، ودراسات الحالة، والدراسات السردية، والدراسات الاستقصائية، وعمليات تقويم البرنامج كلها تمثل طرقاً مجدية لتقييم الأشكال المختلفة لأثر البحوث.
• يتفق المشاركون في المجلس على ألا يُركزون عند تقييم أثر البحوث على أثر الاستثمارات على الأبحاث الفردية فقط ولكن ينبغي عليهم أيضاً النظر في أثر الاستثمار في محفظة واسعة من الأبحاث.
• يقر المشاركون في المجلس العالمي للبحوث على أن تقييمات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الفعلي يمكن أن تستفيد من إشراك أصحاب المصلحة خارج منظومة العلوم، حيث يتحقق الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبحوث.

بيان أثر البحوث

• يوافق المشاركون في المجلس العالمي للبحوث على أنه ينبغي اختيار الاستراتيجيات الخاصة بالمجموعة المستهدفة عند إيصال أثر البحوث إلى المجتمع البحثي أو المجتمع أو الحكومة.
• يوافق المشاركون في المجلس العالمي للبحوث على أن إيصال آثار البحوث خارج المجتمع البحثي لا يتطلب التركيز فقط على أثر البحوث، وإنما التركيز أيضاً على كيفية استحداثه أثناء عملية البحث، حيث ينبغي أن يسهم ذلك في زيادة الوعي بالأفاق الزمنية وقابلية التنبؤ التي يسهم بها البحث في حل التحديات الاجتماعية أو في تعزيز الابتكار.

 

تمت ترجمة ومشاركة المادة من قبل:
بيان القاضي @Bayanalkadi
باحثة مهتمة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المتعلقة بالمجال الإعلامي، متخصصة في الإعلام الرقمي