طرح “ملتقى أسبار” 10 توصيات لتعزيز موقع المملكة العربية السعودية في اقتصاد التقنية الكمية، شملت إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للحوسبة الكمية، وإنشاء مركز متخصص للأبحاث والتقنيات الكمية، وتطوير القدرات البشرية، وتوطين مكونات الأنظمة الكمية، وتسريع الاستعداد لمخاطرها السيبرانية المستقبلية.
جاء ذلك في التقرير العلمي رقم (482)، بعنوان “التقنية الكمية وأثرها الاستراتيجي على الاقتصاد السعودي”، الصادر عن لجنة شؤون التحول الرقمي والابتكار، في 57 صفحة، بمشاركة 13 خبيراً ومختصاً.
وناقش التقرير التحولات الاقتصادية والاستراتيجية المرتبطة بالتقنيات الكمية، التي تشمل الحوسبة والاتصالات والاستشعار، والفرص التي تتيحها للمملكة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والتعدين والصناعة والتمويل والخدمات اللوجستية والصحة، إلى جانب متطلبات بناء منظومة وطنية للابتكار والتطوير التقني.
واستعرض التقرير تقديرات دولية أوردتها الورقة الرئيسية، تشير إلى إمكانية وصول القيمة الاقتصادية المرتبطة بالتقنية الكمية إلى 2.7 تريليون دولار، مؤكدًا أهمية التمييز بين التوقعات العالمية والعوائد القابلة للتحقق في القطاعات السعودية.
وتناول تجربة أرامكو وشركة “باسكال” في تشغيل حاسوب كمي داخل المملكة، بوصفها خطوة نحو تطوير التطبيقات الصناعية، مع التأكيد على أهمية الانتقال من امتلاك التقنيات المستوردة إلى بناء القدرات الوطنية في البرمجيات والخوارزميات والمكونات المتخصصة.
وفي جانب الأولويات الاستثمارية، أبرز التقرير الاستشعار الكمي باعتباره من التطبيقات الأقرب إلى تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة، لا سيما في الاستكشاف والملاحة والتوقيت، ودعا إلى إطلاق برنامج وطني لهذا المجال يستهدف تحقيق عوائد تطبيقية خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
كما ناقش المخاطر المستقبلية للحوسبة الكمية على أنظمة التشفير التقليدية، وأوصى بإعداد خارطة وطنية للانتقال إلى التشفير المقاوم للكم، تشمل الجهات الحكومية والبنى التحتية الحيوية والقطاعات ذات الأولوية، مع تحديد مراحل زمنية واضحة للتنفيذ.
وشملت التوصيات إنشاء منظومة وطنية لتنمية الكفاءات تبدأ من المرحلة الثانوية وتمتد إلى الدراسات العليا، وتعزيز الشراكات البحثية والصناعية، وإطلاق مبادرات لتطوير البرمجيات والتطبيقات الكمية، وتوطين تصنيع المكونات المتخصصة.
وخلص التقرير إلى أن تعزيز موقع المملكة في الاقتصاد الكمي يتطلب الربط بين الاستثمار البحثي والتطبيقات الاقتصادية ذات الجدوى، وتطوير الكفاءات الوطنية، وبناء شراكات تدعم نقل المعرفة وتوطين التقنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار.

للاطّلاع على التقرير وتنزيله: التقرير-رقم-482-التقنية-الكمية-وأثرها-الاستراتيجي-على-الاقتصاد-السعودي._.pdf