أولى منتدى العاملين مع الشباب أهمية كبيرة لتمكين ومشاركة الشباب واحتواء جهودهم وتنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم المختلفة، إيمانا منه بدورهم الرئيس في القيادة والانطلاق بالمجتمع نحو التغيير المنشود وصولا إلى مراحل التنمية الشاملة والمستدامة.
وقد أعد مركز أسبار للبحوث والدراسات دراستين مهمتين بتكليف من منتدى العاملين مع الشباب في دورته الثانية، وجاءت الأولى بعنوان: “منظومة قطاع الشباب في المملكة”، فيما جاءت الثانية بعنوان:” توجهات قطاع الشباب في المملكة”.
وقد ركّزت الدراسة الأولى على تطوير منظومة القطاعات التي تستهدف الشباب بسياستها وبرامجها المختلفة، والتأكد من تكاملها، حيث سعت الدراسة لتحليل منظومة هذه القطاعات، من خلال الوقوف على التشريعات والأنظمة واللوائح التنظيمية المنظِّمة لها.
وشمل نطاق الدراسة ثمانية قطاعات رئيسة هي: التعليم والتدريب، العمل وريادة الأعمال، الثقافة، القطاع الثالث، السياحة، الرياضة، الترفيه، وذلك بغرض التعرُّف على ما تحويه أنظمتها من موادٍ تخدم الشبابَ، وتتماشى مع المرتكزات الرئيسة الموجَّهة لمنظومة العمل مع الشباب، وهي: النظام الأساسي للحكم، رؤية المملكة 2030، وأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية الأمم المتحدة للشباب 2018م.
واعتمدت الدراسة على منهجية علمية تضمنت تحليل المضمون باستخدام أسلوب التحليل الرباعي لكل قطاع، إضافة إلى إجراء مقابلات مع مسؤولي هذه القطاعات، كما تمَّ تنفيذ ورشة عمل شارك فيها مختصون وخبراء للوصول للسياسات المقترحة لتطوير منظومة عمل هذه القطاعات، كذلك تمت الاستفادة من تجارب عالمية بارزة في تنظيم العمل مع الشباب، علاوة على مراجعة منهجية لدراسات محلية وإقليمية وعالمية، وأيضا تحليل الواقع الديموغرافي للشباب السعودي.
وخلصت الدراسة لعدد من التوصيات والسياسات المقترحة لمنظومة قطاعات العمل مع الشباب في المملكة، ففي قطاع التعليم والتدريب دعت الدراسة لإيجاد سياسة شاملة للتعليم بكافة مراحله، تساعد على أن تكون مُخرجاته متوائمة مع مرتكزات رؤية 2030.
وفي قطاع العمل وريادة الأعمال، أكدت الدراسة على أهمية وجود منظومة تشريعية، تعليمية، توعوية، تمويلية، تنظيمية، تتضافر في بنائها وتحقيقها جميع الجهات ذات الصلة؛ حتى تكون ريادة الأعمال مجالَ عمل له قيمة اقتصادية تنافس قطاعات الأعمال الكبرى.
وفي قطاع الثقافة، أشارت الدراسة إلى أهمية إيجاد سياسات منظِّمة لعملية الانفتاح والتبادل الثقافي بما لا ينتج عنه تأثير على الهوية المحلية للشباب والتعاون مع القطاع غير الربحي في دعم الأنشطة الثقافية، وسد القصور فيما يتعلق باكتشاف ودعم المواهب مع الفئات الأقل حظًّا، كمحدودي الدخل والمعاقين وغيرهم من الفئات الخاصة.
وفي القطاع الثالث، دعت الدراسة إلى إيجاد نظام يُوضِّح الشراكات مع الجهات التطوعية العربية والعالمية، لتسهيل المشاركات التطوعية الشبابية، إضافة لإيجاد نظام متخصِّص لآليات المشاركة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية.
وفي قطاع السياحة، طالبت الدراسة بالعمل على رسم سياسة واضحة في قطاع السياحة تُعنى بفئة الشباب من ناحية آليات استثمارهم وصقلهم، وإيجاد آليات لإلزام المنشآت العاملة في مجال السياحة بتوطين الوظائف السياحية، إضافة لاستحداث أنظمة تختصُّ بالشباب وتستهدفهم بشكل واضح من حيث التأهيل والتدريب في مجال السياحة، وأن تكون متوافقةً مع متطلبات سوق العمل في المجال السياحي.
وفي القطاع الأمني، طالبت الدراسة بالتوسُّع في سياسات الوقاية والتوعية والحماية للشباب من كافة أشكال الانحرافات، والعمل على التصدي لمصادرها، والنظر في سياسات العقوبات القائمة في المخالفات والجرائم الأكثر انتشارًا بين الشباب، والتحوُّل من العقوبات التعزيرية والسجن إلى العقوبات البديلة التي يكون فيها استفادة من مقدرات الشباب وخدمة لمجتمعهم. والتعاون والتنسيق بين القطاعات ذات الصلة في وَضْع سياسة وطنية للحد من الانحرافات الفكرية والسلوكية والأخلاقية.
وفي قطاع الرياضة، أوصت الدراسة بسن استراتيجية واضحة تُوجِّه عمل وكالة الشباب، وتُفعِّيلها بشكل أكبر، نظرًا لاختصاصات وزارة الرياضة، ووجود وكالة خاصة بالشباب من ضمن وكالات الوزارة. كما طالبت الدراسة بسن نظام شامل يُوحِّد الأنظمةَ في القطاع الرياضي وعملها مع الشباب في نظام واحد، ليكون المرجعية الذي تنطلق منه بقية الأنظمة في مجال الرياضة.
وفي قطاع الترفيه، دعت الدراسة لسنُّ تشريعات واضحة تؤكِّد على أن يكون تنفيذ المشاريع في مجال الترفيه للشباب السعودي كرواد أعمال وممارسين للعمل السياحي، لإتاحة الفرص لهم لتفعيل هذا القطاع من خلال جهود وطنية، وأن تقوم أنظمة الترفيه على إيجاد آليات لتنفيذ مشاريع ذات استدامة، بحيث لا تكون مشاريع مؤقتة تنتهي بانتهاء النشاط الترفيهي أو الموسم المحدَّد.
أما الدراسة الثانية التي حملت عنوان:” توجهات قطاع الشباب في المملكة”، فقد ركَّزت على دراسة التوجُّهات الاستراتيجية للقطاعات المعنية بالشباب في المملكة، سواء في الجهاز الحكومي أو القطاع الخاص، إضافة إلى ما تُقدِّمه من مبادرات ذات علاقة بالشباب، ومن ثَمَّ تقديم بعض الأفكار والمبادرات التي تساعد في تنظيم القطاعات لتجعلها أكثر كفاءةً واتساقًا مع رؤية المملكة 2030.
وحصرت الدراسة أهم القطاعات ذات العلاقة بالشباب، وهي: قطاع التعليم والتدريب، قطاع الثقافة، قطاع السياحة، قطاع الترفيه، قطاع التخطيط، قطاع الموارد البشرية، هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قطاع الرياضة، قطاعات خيرية ومثلتها مؤسسة مسك الخيرية، باب رزق جميل.
واعتمدت الدراسة على منهجيات متعددة لتحقيق أغراضها منها الدراسات المسحية والمقابلات مع المسؤولين، والمجموعات البؤرية مع الشباب أنفسهم، وورشة العمل مع مجموعة مناسبة من الخبراء، إضافة إلى مراجعة وتحليل استراتيجيات القطاعات المعنية بالشباب، حيث تم تناول كل قطاع وفق منهجية محدَّدة تتضمن تناول استراتيجية القطاع في ضوء مرجعيات الدراسة الأساسية؛ والتي يتمثَّل أهمها في النظام الأساسي للحكم، ورؤية المملكة 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن لدى الشباب إلمامًا ومعرفةً كافيين بالجهات التي تُقدِّم خدماتها لهم، وقد عبروا عن مطالبهم وتطلعاتهم من كل قطاع وجهة، مؤكدين أنهم يريدون من تلك الجهات سماع صوتهم وتحقيق احتياجاتهم كالتعليم والعمل والتمكين وخلق الفرص أمامهم للانخراط بما عبرت عنه رؤية المملكة 2030.
وخلصت هذه الدراسة إلى عدد من الأفكار لتنظيم أعمال هذه القطاعات، وخَلْق الانسجام والتكامل بينها، بما يحقق أهدافها في خدمتها للشباب. كما قدمت عددا من التوصيات والمقترحات أبرزها مشروع إنشاء “المرصد الوطني للشباب”، الذي سيكون مرجعًا لصُنَّاع القرار في القطاعات المختلفة.
وتتضمن مهام المرصد رصد كافة الأنشطة الشبابية، وبناء مؤشرات مختلفة تعليمية ووظيفية ومهنية وصحية وغيرها؛ لتوفير كافة الإحصاءات عن الشباب في المملكة في كافة المجالات بحيث يصبح المرصد بمثابة بيت الخبرة الذي يعمل على رصد كافة مشاركات الشباب في جميع قطاعات التنمية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ودراسة أثر تلك المشاركات على المجتمع السعودي وعلى الجهود التنموية بشكل عام.
علاوة على ذلك، قدَّمت الدراسة عددًا من المبادرات في قطاعات: التعليم، والرياضة، والثقافة، والترفيه، والسياحة، والاقتصاد والتخطيط، والتطوع، والمسؤولية الاجتماعية، وريادة الأعمال، والأمن، والهوية الوطنية؛ مع توضيح الأهداف التفصيلية لكل مبادرة والجهة المنفِّذة وآليات التنفيذ.