أصدر “ملتقى أسبار” تقريره العلمي رقم (440) بعنوان “اللجان القضائية في المملكة العربية السعودية”، والذي تناول قضية حيوية أعدّ ورقتها الرئيسية الدكتور عبد الإله الصالح والدكتور عبدالملك الجاسر، وعقب عليها كل من الدكتورة لجين الحقيل والأستاذ أحمد المحيميد.

أكدت الورقة أن اللجان شبه القضائية، رغم أهميتها في الفصل السريع بالمنازعات المتخصصة، تواجه تحديات بنيوية بسبب ارتباطها الإداري بالجهات التنفيذية. هذا الارتباط يثير تساؤلات حول استقلاليتها وحيادها وضمانات التقاضي العادل، ويؤدي إلى تباين في الإجراءات وجودة الأحكام.

ودعا التقرير إلى ضرورة وجود إطار نظامي موحد لعمل اللجان يكفل استقلالها المؤسسي وتفرغ أعضائها. كما اقترح نقل تبعية هذه اللجان إلى السلطة القضائية أو التنسيق معها لضمان الحياد.

وفي إطار التطوير، أوصى المتحاورون بتبني مبدأ قياس الأثر، وتطوير مراكز الصلح التخصصية، مؤكدين أن إصلاح اللجان جزء أساسي من الإصلاح القضائي الشامل ورافد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

للاطّلاع على التقرير وتنزيله: التقرير رقم 440 اللجان القضائية في المملكة العربية السعودية_