أكد خبراء ومختصون في مجال التخطيط العمراني والهندسة المعمارية أن المدن السعودية تقف اليوم أمام تحدٍ حقيقي يتطلب الانتقال من الإدارة التقليدية إلى “عقل مدني مفكر”، متمثلاً في إنشاء مراكز للبحوث الحضرية تكون بمنزلة الذراع العلمي لصناع القرار.

جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمها “ملتقى أسبار” مساء السبت الموافق 02 نوفمبر 2025، تحت عنوان: “مراكز البحوث الحضرية ودورها في صناعة سياسات مستدامة للمدن السعودية”، بمشاركة أساتذة جامعيين ومستشارين سابقين في القطاعات الحكومية.

وأجمع المشاركون، ومن بينهم أ. د. فيصل المبارك، و د. مشاري النعيم، و د. وليد الحميدي و د. طلال الشمري، على أن المراكز البحثية الحضرية تمثل ضرورة قصوى للوفاء بمرتكزات الرؤية الوطنية 2030، وفي مقدمتها تحقيق هدف دخول ثلاث مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة عالمياً.

وشدد المتحدثون على أن الدور الجوهري لهذه المراكز ليس فقط في جمع البيانات، بل في كونها حلقة الوصل بين العلم وصانع القرار، حيث تترجم المعرفة والتحليل العلمي إلى سياسات قابلة للتطبيق، ما يسهم في التقليل من الهدر المالي الناجم عن اتخاذ القرارات العمرانية الخاطئة أو المرتجلة التي تفتقر للدراسة، وتصميم سياسات حضرية تراعي التنوع الاجتماعي والثقافي، وتدعم مفاهيم الاستدامة وتكيّف المدن مع التغيرات المناخية.

وكشفت الندوة عن وجود تحديات هيكلية تواجه القطاع، أبرزها أزمة البيانات، حيث لا تزال هناك صعوبة في الحصول على البيانات العمرانية والدراسات الاستراتيجية الحالية بسبب تعقيد الحصول عليها وتغليفها بغلاف السرية، ما يؤدي إلى تكرار الدراسات. وأشار المشاركون إلى أن “المراصد الحضرية” الموجودة حالياً في المملكة قد تكون “بدائية” وهي بحاجة إلى منهجيات رصينة تعينها على خلق بيئة بحثية فعالة. كما أكّدوا على أن البحوث الجامعية في مجالات التخطيط غالباً ما تكون “اجتهادات فردية” غير مؤسساتية، ولا تركز على القضايا الكبرى التي تعاني منها المدن، ما يشير إلى وجود ضعف في دور الجامعات.

وفي ختام الندوة، قدم المشاركون مجموعة من التوصيات لإنشاء منظومة وطنية فعالة للبحوث الحضرية، منها: إنشاء “مركز وطني للبحوث العمرانية”، يكون له نظام خاص وتمويل مستدام، ويعمل كموجه ومؤرشف للدراسات والتشريعات. وأكّدوا على أهمية مركزية المعلومات وليس مركزية القرار، موصين بأن يكون المركز الوطني مسؤولاً عن المعلومات، بينما تُنشأ مراكز بحث فرعية محلية في المناطق لتتلمس الحاجات المحلية وتصنع القرار الملائم لخصوصية كل مدينة. كما دعوا لتفعيل دور الجامعات من خلال ربط بحوث أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بمستهدفات الرؤية الوطنية وتوجيهها لخدمة قضايا المدن. بالإضافة لضرورة تنظيم ورشة عمل لتمييز وتحديد الوصف الدقيق والمطلوب للمراكز البحثية الحضرية، مقارنةً بـ “المراصد الحضرية”.

لمشاهدة الندوة على يوتيوب: https://www.youtube.com/live/BFsgKsuKa5M